منير يونس: لهذه الأسباب يصفون الأزمة المصرفية ب"النظامية"!

كتب الصحافي الإقتصادي منير يونس:
‏أزمة نظامية.. وماذا بعد؟

‏عاد يتكرّر بكثافة هذه الأيام توصيف الأزمة اللبنانية بأنها «أزمة نظامية».

‏وأوضح يونس: هو التعبير نفسه الذي دأب مصرف لبنان على استخدامه منذ أكثر من عام، فيما تردّده جمعية المصارف منذ سنوات.

‏والمفارقة اليوم أنّ أطرافاً عدّة معادية لصندوق النقد الدولي باتت تستند إلى الصندوق نفسه، بعدما أشار في أحد تقاريره العالمية حول الأزمات إلى أنّ ما يعيشه لبنان يُصنَّف فعلاً ضمن الأزمات النظامية.

‏لكن ما يُضمر من خلال هذا الاقتباس لتقرير الصندوق، هو محاولة الإيحاء بأن الدولة تتحمّل وحدها المسؤولية الأولى عن الأزمة، وهو أمر لا يقوله التقرير أساساً، ولا يختزل طبيعة الانهيار اللبناني المركّبة والمتشابكة بين الدولة والمصارف والمصرف المركزي والسياسات التي تراكمت على مدى عقود.

‏واضاف يونس: للتوضيح، فإنّ الدولة، سواء اعترفت أم لم تعترف بأنّها تتحمّل المسؤولية الأولى، تبقى عملياً الطرف الذي يُطلب منه تحمّل الجزء الأكبر من الخسائر في معظم الطروحات المطروحة منذ سنوات، وذلك عبر مصرف لبنان المملوك منها. أي أنّ المقاربات المتداولة تنتهي فعلياً إلى تحميل الدولة كلفة تفوق ما يُطلب من المصارف تحمّله، ولو جرى تسويق الأمر بعناوين مختلفة.

‏أما للذين يستندون اليوم إلى عبارة أوردها صندوق النقد في تقريره، فالسؤال المطروح عليهم واضح: ما رأيكم أيضاً بما يطلبه الصندوق نفسه تطبيقاً للمعايير الدولية، من احترام لتراتبية تحمّل الخسائر التي تبدأ عملياً بشطب رساميل المصارف القائمة والعمل على إعادة رسملة القطاع المصرفي من جديد؟

‏وما رأيكم أيضاً بعدم اقتناع الصندوق بالطروحات التي تقوم على شطب مليارات الدولارات من الودائع تحت عناوين من نوع «الودائع غير الشرعية» أو «غير المؤهلة» أو تلك المتراكمة نتيجة فوائد مرتفعة؟المشكلة أنّكم تذرّون الرماد في العيون ولا تقولون كل الحقيقة.

‏فحتى لو كانت الأزمة «نظامية»، فإنّ صندوق النقد يطالب علناً بإجراء محاسبة ومساءلة، ويدعو إلى تعديل جذري في حوكمة مصرف لبنان والمصارف وطريقة تنظيمها ومراقبتها، ويطلب بإلحاح اعادة نظر جذرية في عمل لجنة الرقابة على المصارف وهيئة التحقيق الخاصة وكل ما له علاقة بطريقة عمل مصرف لبنان.

‏بل إنّه يوصي بوضوح بتعديل قانون النقد والتسليف نفسه. فماذا أنتم فاعلون على هذا الصعيد؟ أم أنّكم تتعاملون مع تقارير الصندوق بانتقائية، فتقتبسون منها العبارات العمومية التي تناسب سرديتكم، وتتجاهلون في المقابل ما يطلبه فعلياً في العمق من إصلاحات ومحاسبة وإعادة هيكلة للمسؤوليات؟

‏لا تغشّوا الناس. قولوا الحقيقة كاملة. لا تتلطّوا خلف العبارات الفضفاضة والتوصيفات العامة، واعترفوا بكل ما يطلبه صندوق النقد، لا بما يناسبكم فقط.

‏وإلا فأنتم لا تفعلون سوى إضاعة وقت اللبنانيين والمودعين، تماماً كما حصل منذ عام 2019.

‏عفواً، نسيت أن أقول: أنتم أنفسكم تقريباً منذ ذلك الحين، حتى لو تبدّلت أسماء الغشاشين ووجوههم.